زندانیان آزاد شده، گروگان های دستگاه قضائی رژیم

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۷ اسفند ۱۳۸۸: درحالی بسیاری از خبرگزاری ها و وب سایت های خبری از آزادی عبدالله مومنی خبر دادند که به نظر می رسد با توجه به وثیقه سنگینی که برای وی تعیین شده بود -هشتصدمیلیون تومان- چنین آزادی بیشتر رنگ و روی گروگان گیری دارد. درواقع بسیاری از زندانیان سیاسی که طی ماه های گذشته آزاد شده اند با توجه به وثیقه های نامتناسبی که به دادگاه سپرده اند عملا گروگان دستگاهی قضایی به شمار می روند. رقم برخی از این وثیقهها معادل بیش از درآمد یکصد سال کار کردن این افراد به شمار می رود. هم اکنون صدها فعال سیاسی، دانشجویی، فعال جامعه مدنی و روزنامه نگار با وثیقه های چندده تا چندصدمیلیونی یا منتظر اجرای احکام خود هستند یا مشکلات جدی را برای سپردن وثیقه به دادگاه تحمل می کنند.

جمله های وثیقه های سنگین می توان به وثیقه ۱۰۰۰ میلیون تومانی برای فضل الله عرب سرخی ازاعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد و یا وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی برای بهزاد نبوی از اعضای همین سازمان و نایب رییس مجلس ششم در ۵ آذر ماه سال جاری. حتی  زندانی سیاسی پیمان عارف که دانشجو است با وثیقه ۱۰۰ میلیونی مواجه شد.کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضاییه ایران می خواهد به روند صدور وثیقه های سنگین و غیرمتناسب که برخلاف قوانین ایران است و آزار واذیت خانواده های زندانیان سیاسی پایان دهد.
مقامات قوه قضاییه که زیرفشار افکار عمومی از نگاهداشتن بی دلیل صدها تن از دستگیرشدگان بعد از انتخابات چاره ای جز آزادی آنها ندارند، یا با صدور احکام سنگین در دادگاه هایی که از ابتدایی ترین استانداردهای بین المللی دادگاه عادلانه و بیطرف به دور است به محکوم کردن ناعادلانه بسیاری از زندانیان سیاسی پرداخته اند یا با صدور وثیقه های سنگین غیرمتناسب به گروگان گیری غیرمستقیم مالی آنان اقدام می کنند.
بسیاری از زندانیان سیاسی که مبلغ وثیقه های تعیین شده دهها مرتبه فراتر از توانایی مالی آنها برای پرداخت است، از کمک های دوستان و آشنایان و بستگان خود بهره می گیرند و به تودیع وثیقه اقدام می کنند. امابا توجه به اینکه در اکثر مواقع این وثیقه ها برای سالها در اختیار دادگاه می ماند بدون اینکه دادگاه نهایی تشکیل شود مشکلات جدی برای خانواده ها به وجود می آید.